پس از آگوستین و نظریاتی که او در کتاب “شهر خدا” مطرح کرده بود، الهیدانان بعدی، به شرح و بسط نظریات او در مورد رابطۀ مسیحیت و سیاست پرداختند. یکی از موضوعاتی که آگوستین در این کتاب و آثار دیگرش مطرح ساخته بود، یعنی موضوع «قانون طبیعی» به‌تدریج به موضوعی کلیدی در آثار بسیاری از الهیدانان مسیحی تبدیل شد که به موضوع رابطۀ مسیحیت و حکومت، و در کل، سیاست می‌پرداختند. با شکل‌گیری «فلسفۀ مدرسی» (Scholasticism) در قرن دوازدهم مفهوم «قانون طبیعی» شرح و بسط بیشتری یافت و کلیدواژۀ اصلی برای راز گشایی از مفهوم رابطۀ مسیحیت و حکومت شد. البته در بین متفکران مختلف مسیحی، دیدگاه‌های مختلفی در مورد قانون طبیعی وجود داشت اما در کل این اجماع نظر در مورد آن وجود داشت که نقطۀ شروع مناسبی برای پروراندن نظریه‌ای مستدل در مورد حکومت از چشم‌انداز مسیحی است. از دیدگاه متفکران مسیحی اگرچه انسان‌های سقوط‌کرده با درک «قانون طبیعی» نجات پیدا نمی‌کنند اما این درک بر رفتار آنها تأثیر عمیقی می‌گذارد و آنها به این مفهوم به‌عنوان اصلی برای مشروعیت‌بخشیدن به حکومت می‌‌نگریستند. به‌عبارت دیگر، آنها بر این باور بودند که خدا مستقیماً نهاد حکومت را پدید نیاورده است. با این‌حال، از طریق «قانون طبیعی» به انسان‌ها توانایی داده است تا با بهره‌گیری از عقل، وجدان و تجربه، اصولی مورد توافق برای زندگی اجتماعی بیابند و بر پایۀ آنها نظم، قانون و عدالت را در جامعه برقرار کنند. آنها فلسفۀ وجودی حکومت را اجرای «قانون طبیعی» می‌پنداشتند و خودِ حکومت را مطیع «قانون طبیعی» می‌دانستند که توسط قانون‌گذاران در طول زمان تدوین شده بود. برخی از مدافعان کاربرد «قانون طبیعی»، به مفهوم آفرینش انسان به صورت خدا نیز اشاره می‌کردند و اینکه چون همۀ انسان‌ها به صورت خدا آفریده شده‌اند، حتی پس از سقوط و حتی بدون دریافت فیض نجات‌بخش خدا و برخورداری از مکاشفۀ خاص، ظرفیت درک بسیاری از حقایقی را دارند که در مفهوم «قانون طبیعی» نهفته است.^[1]Forster 2008, 90-93

البته مفهوم «قانون طبیعی» مخالفانی نیز داشت که به نقد جدی این مفهوم می‌پرداختند. این منتقدان نگران بودند که تأکید بیش از حد بر این مفهوم باعث کم‌رنگ‌شدن ارجحیت و مرجعیت غایی کتاب‌مقدس شود. آنها همچنین بر این باور بودند که سقوط انسان و اثرات هولناک گناه، همۀ ابعاد وجود او را تحت تأثیر قرار داده و توانایی او را برای تشخیص درست و نادرست عمیقاً تیره ساخته است. ازاین‌رو، انسان‌هایی که از نجات بی‌بهره‌اند و تنها از مکاشفۀ عام برخوردارند، لزوماً درک واحدی از اصول اخلاقی، حقیقت و دروغ ندارند. آنان ممکن است دربارۀ این امور دیدگاه‌های متفاوت و حتی متعارضی داشته باشند. اما مدافعان «قانون طبیعی» آن را مبنایی قابل‌قبول برای پروراندن نظریه‌ای مستدل در مورد حکومت از دیدگاه مسیحی می‌دانستند و بر این نکته تأکید می‌کردند که «قانون طبیعی» قانونی نیست که انسان‌ها خودشان آن را ابداع کرده باشند. آنها «قانون طبیعی» را سایه‌ای از قانون الهی می‌دانستند که انسان‌ها به‌واسطۀ عقل و وجدان کشف می‌کنند و از نظر آنها پیروی از آن به معنای پیروی از قانونی جدا از قانون الهی نیست که به‌شکل کامل در مکاشفۀ خاص خدا بر ما آشکار شده است. آنها همچنین به بخش‌هایی از کتاب‌مقدس اشاره می‌کردند که در آنها کلام خدا از مسیحیان می‌خواهد مطیع حکومت باشند و به آن مالیات بپردازند و به قوانین آن احترام بگذارند (رومیان ۱۳‏:‏۱-‏۷و اول پطرس ۲‏:‏۱۳-‏۱۴). در واقع، از نظر آنها رسولان با این رهنمودها به ضرورت احترام به نظمی اشاره دارند که علی‌رغم تمام کاستی‌ها و ناکارآمدی‌هایش مشروعیت دارد. در واقع، الهیدانان قرون وسطی، این مشروعیت را در بستر مفهوم «قانون طبیعی» درک می‌کردند ^[2]Foster 2008, 34, 94-95. نظریه‌پردازیِ الهیدانان مختلف در مورد الهیات سیاسی در آثار دو الهیدان برجستۀ قرون وسطی یعنی توماس آکویناس و ویلیام اوکام شکل نظامند و مدون‌تری گرفت که اکنون به‌شکلی اجمالی آثارشان را بررسی می‌کنیم.

توماس آکویناس 

توماس آکویناس که می‌توان او را از بزرگترین الهیدانان همۀ اعصار دانست، در کنار قلم‌زدن در مورد حوزه‌های مختلف الهیاتی و فلسفی، اندیشه‌های ارزشمندی نیز در مورد حکومت و سیاست دارد. او که نظام فکری و الهیاتی‌اش عمیقاً با فلسفۀ ارسطو پیوند یافته است، مفهوم «قانون طبیعی» را در چارچوب تفکر ارسطویی از نو تعریف می‌کند. او همچون ارسطو، انسان را موجودی اجتماعی می‌داند و دولت و حکومت را پاسخی به طبیعت اجتماعی انسان در شمار می‌آورد. از نظر او چون خدا انسان را موجودی اجتماعی آفریده است پس جامعۀ انسانی، و بالطبع حکومت، در انطباق با نقشۀ خدا برای انسان به‌عنوان موجودی اجتماعی معنا می‌یابد. از این منظر، آکویناس برخلاف آگوستین که دولت و حکومت را نتیجۀ گناه و شرّی لازم می‌دانست، حکومت را نهادی برای تأمین خیر عمومی و ایجاد هماهنگی بین اجزای مختلف آن می‌داند ^[3]Phillips 2012, 37. او همچنین وظیفۀ حکومت را فراهم‌ساختن امکان شکوفایی انسان‌ها و برآوردن نیازهای‌شان به‌شکلی عادلانه، می‌‌داند. اما غایت و هدف نهایی زندگی انسان نجات و رستگاری در مسیح و زیستن بر اساس ارادۀ خدا است، و نقش کلیسا آشناساختن انسان‌ها با این نجات و هدایت آنها در این مسیر است. لذا دولت و کلیسا هر یک وظایفی متفاوت دارند و کلیسا نمی‌تواند وظایف دولت را انجام دهد و دولت هم نمی‌تواند وظیفۀ کلیسا را به‌جا آورد. اما حکمرانان با ایجاد جامعه‌ای قانونمند و با تدارک نیازهای اقتصادی انسان‌ها، بستری را فراهم می‌آورند که انسان‌ها بتوانند به هدف اصلی وجودی خود، که شناخت خدا و نجات است برسند ^[4]کاپلستون ۱۳۸۷، ۵۳۰. حال اگر دولت یا پادشاه از این مسیر خارج شود و قوانینی خلاف خیر عمومی و متضاد با «قانون طبیعی» و البته قانون الهی تصویب کند جایز نیست که از این قوانین اطاعت بکنیم ^[5]کاپلستون ۱۳۸۷، ۵۳۳. او امکان عزل حاکم مستبدی را که از قدرت خود سوءاستفاده می‌کند، از سوی مردمی که او را انتخاب کرده‌اند مطرح می‌سازد. بااین‌حال، بهترین شیوۀ حکومت را نظامی مختلط می‌داند؛ نوعی پادشاهی مشروطه که در آن عناصری از آریستوکراسی و دموکراسی حضور دارند و پادشاه با نظارت اشراف و مردم انتخاب می‌شود ^[6]کاپلستون ۱۳۸۷، ۵۳۵. با وجود این، او شورش و براندازی علیه حاکم مستبد را نمی‌پذیرد، زیرا آن را زمینه‌ساز هرج‌ومرج یا روی کار آمدن حاکمی مستبدتر می‌داند.

ویلیام اوکام 

ویلیام اوکام، الهی‌دان انگلیسیِ قرن چهاردهم، اندیشمند دیگری است که اگرچه شهرتش بیشتر به‌خاطر ایدۀ «قانون سادگی» یا «تیغ اوکام» در منطق و نیز دیدگاه‌هایش در مورد مفاهیم کلی  است که به شکل‌گیری نظریۀ نومینالیسم^[7]یعنی دیدگاهی که می‌گوید مفاهیم کلی، مثل «انسانیت»، «عدالت» یا «خوبی»، وجود مستقل و واقعی ندارند؛ بلکه … Continue reading انجامید ^[8]لین ۱۳۹۰، ۲۱۹-۲۲۰، ایده‌های جالب‌توجهی در مورد ماهیت حکومت و قدرت و رابطۀ ایمان مسیحی با آن مطرح کرده است.

 او نیز اندیشه‌پردازی خود را در مورد سیاست و حکومت از مفهوم «قانون طبیعی» می‌آغازد اما زوایای دیگری از این رابطه را می‌کاود. او در کل نگاهی بدبینانه در مورد طبیعت انسان دارد، لذا بحث‌هایی جدی در مورد مکانیسم‌هایی برای محدودساختن حکومت مطرح می‌کند. از نظر او قدرت حاکمان فقط باید در مسیر خیر عام باشد و زمانی که حاکمی از قدرت برای نفع شخصی خود بهره می‌برد و خیر و صلاح جامعه را نادیده می‌گیرد مشروعیتش زیر سؤال می‌رود. در چنین شرایطی او اعتراض به حکومت و مقامت در برابر آن و حتی نافرمانی از آن را نیز مجاز می‌داند. او معتقد است که حاکمان باید در برابر همۀ اعمال خود پاسخگو باشند. بااین‌حال، گروهی که پادشاه باید در برابر آنان پاسخگو باشد، نه مردم عادی، بلکه طبقۀ اشراف است. چنین دیدگاهی را باید در چارچوب معیارهای قرون وسطی فهمید؛ زیرا مردم عادی در آن دوره اساساً از جایگاه و قدرت لازم برای پاسخگوساختن پادشاه برخوردار نبودند. او مباحثی جدی در مورد محدودساختن قدرت حکمرانان مطرح می‌سازد و این امر از نگاه منفی او به طبیعت سقوط‌کردۀ انسان ناشی می‌شود. او همچنین برخلاف آکویناس مخالف هرگونه دخالت کلیسا در امور حکومت است زیرا آن دو را دو قلمرو جداگانه می‌داند که از خاستگاه‌های متفاوتی مشروعیت می‌یابند. از دیدگاه او منشاء مشروعیت کلیسا مکاشفۀ خاص و کتاب‌مقدس است در حالی که منشاء مشروعیت حکومت «قانون طبیعی» است و هر یک اقتدار خود را در قلمرو خاص خودش به کار می‌گیرد، و هیچ‌یک حق دخالت در قلمرو دیگری را ندارد. تأکید اوکام در مورد استقلال این دو قلمرو از یکدیگر همچنین به این دلیل است که به نظر او هر یک از این دو نهاد کلیسا و حکومت هدف وجودی متفاوتی دارند و نحوۀ به‌کارگیری قدرت در هر یک متفاوت است. او از همین اصل نتیجه می‌گیرد که غیرمسیحیان در جامعه باید از حقوقی برابر با حقوق مسیحیان برخوردار باشند و در مورد امور حقوقی و اموال باید با آنها مانند شهروندانی مساوی شهروندان مسیحی رفتار شود؛ دیدگاهی که در قرون وسطی بسیار رادیکال محسوب می‌شد ^[9]Forster 2008,105-106. در زمان او، میان پاپ وقت، یوحنای بیست‌ودوم، و امپراتور آلمان، لویی چهارم، منازعه‌ای پدید آمد. پاپ خواستار کناره‌گیری لویی از قدرت شد. هرچند لویی از سوی شورایی از شاهزادگان به پادشاهی برگزیده شده بود، لیکن پاپ مشروعیت حکومت او را منوط به تأیید خود می‌دانست. بااین‌حال، لویی چهارم در برابر پاپ تسلیم نشد و به حکومت خود ادامه داد. در این منازعه اوکام به طرفداری از لویی چهارم پرداخت زیرا بر این باور بود که کلیسا حق دخالت در امور حکومت را ندارد و رأی شاهزادگان برای تأیید مشروعیت امپراتور کافی است. در نهایت اوکام به بدعت محکوم شد و به آلمان گریخت و تحت حمایت لویی چهارم به زندگی ادامه داد. این نگرش اوکام در مورد جدایی کلیسا و حکومت یا دین و سیاست بعدها عمیقاً بر اصلاحگران دینی تأثیر گذاشته و اوکام را می‌توان اولین مبدع نظریۀ جدایی دین از حکومت دانست که بعدها توسط الهیدانان پروتستان بسط و توسعه بیشتری پیدا کرد.

او همچنین بر این موضوع تأکید می‌کرد که هم کتاب‌مقدس و هم عقل به ما نشان می‌دهند که شهروندان عادی یک حکومت بندگان آن نیستند و شیوۀ حکمرانی حاکمان باید به‌گونه‌ای باشد که آزادی شهروندان را تأمین کند. او همچنین بر این نکته پای می‌فشارد که حکومت، حتی هنگامی که قدرت خود را برای تحقق هدفی که نیکو می‌شمارد به‌کار می‌گیرد، حق ندارد به بهانۀ رسیدن به آن هدف، آزادی افراد را نقض کند. ^[10]Foster 2008, 104-105.

اوکام همچنین بر این باور بود که قدرت پاپ باید در کلیسا تحت نظارت شورای اسقفان باشد زیرا هیچ انسانی مصون از خطا نیست و پاپ باید به این شورا پاسخگو باشد. اوکام حتی امکان تشکیل شورایی عمومی در کلیسا را مطرح می‌کند که نمایندگانی از غیرروحانیون نیز باید عضو آن باشند و بر عملکرد پاپ نظارت کنند. این دیدگاه بعدها شوراگرایی (Conciliarism)  نامیده شد ^[11]لین ۱۳۹۰، ۲۲۱.

در کل اوکام متفکری است که دیدگاه‌هایش بسیار جلوتر از زمانش بود و نظرات او تأثیر عمیقی بر تحول و تطور الهیات سیاسی در اعصار بعدی داشت و خصوصاً این تأثیر را می‌توان در مورد موضوع جدایی حکومت و کلیسا مشاهده کرد.    

منابع:

• Forster, Greg. (2008) The Contested Public Square. Downers Grove, IL: IVP Academic.
• Philiips, Elizabeth. (2012) Political Theology. A Guide for the Perplexed. London: Bloomsbury.
• کاپلستون، چارلز فردریک (۱۳۸۷). تاریخ فلسفه (جلد دوم)، مترجم: ابراهیم دادجو، تهران، انتشارات علمی فرهنگی.
• لین، تونی (۱۳۹۰). تاریخ تفکر مسیحی، مترجم: روبرت آسریان، تهران، نشر فرزان.