مسیحیت و سیاست (۴)
جنبش اصلاحات دینی و باز تعریف رابطه کلیسا و حکومت

فهرست مقالات این مجموعه

  1. مسیحیت و سیاست (۱)
  2. مسیحیت و سیاست (۲)
  3. مسیحیت و سیاست (۳)
  4. مسیحیت و سیاست (۴)

در دوران پدران کلیسا، مسئلۀ اصلی در الهیات سیاسی تعریف رابطۀ کلیسا با امپراتوری روم بود. اگرچه از قرن چهارم امپراتوری روم مسیحیت را به‌عنوان دین رسمی امپراتوری پذیرفت ولی آگوستین و متفکرانی چون او برای حفظ سلامت کلیسا  و نیز امکان نقد قدرت، بر ضرورت حفظ فاصله با حکومت تأکید می‌کردند. اما متفکرانی چون ائوسبیوس و یوحنای زرین‌دهان یا در کل الهیدانان سنت ارتدکس بر همبستگی و پیوند نزدیکتر کلیسا و امپراتوری روم  که ایمان مسیحی را پذیرفته بود تأکید داشتند و پشتیبانی قدرت امپراتوری از کلیسا را برای آن مفید می‌دانستند. در کل در مورد رابطۀ کلیسا و حکومت،   دو دیدگاه اصلی وجود داشت. یک دیدگاه که آگوستین را می‌توان نماینده آن دانست نگاهی منفی نسبت به حکومت داشت و آن را شرّی لازم می‌دانست که وجود آن برای محدودکردن شرارت در جوامع بشری و برقراری نظم و قانون ضروری است. دیدگاه دوم که آکویناس را می‌توان نماینده آن دانست نگاهی مثبت به حکومت داشت و آن را ابزاری برای رشد و شکوفایی انسان می‌دانست که وجود آن ضرورت تام داشت[1]Phillips 2012, 32-38.

چنانکه اشاره شد مفهوم «قانون طبیعی» اصلی بود که آگوستین و سپس الهیدانان قرون وسطی چون آکویناس و اوکام، برای درک و تحلیل پدیدۀ قدرت و ارتباط آن با کلیسا، بر آن تأکید داشتند. اما رابطۀ کلیسا و حکومت و پادشاهان در قرون وسطی عاری از تنش نبود. منازعات متعدد در قرون وسطی بین پاپ‌های وقت و شاهان قدرتمند اروپا گاه به نفع شاهان و تحمیل اقتدار حکومت بر کلیسا و یا تحمیل اقتدار کلیسا و برکناری شاهان از قدرت خاتمه می‌یافت. برای مثال، در قرن یازدهم، پاپ گرگوری هفتم کوشید هنری چهارم، پادشاه آلمان و امپراتور روم مقدس را از قدرت برکنار کند و او را از کلیسای کاتولیک اخراج کرد؛ زیرا هنری اصرار داشت که پادشاه حق دارد اسقفان مناطق مختلف را منصوب کند. هنری چهارم نیز در نهایت او را از مقام  پاپی خلع کرد و شخص دیگری را به‌جای او بر مسند پاپی نشاند.[2]Fergusen 2013, 409-412 در آثار متفکرانی چون اوکام ضرورت جدایی دو نهاد دین و سیاست از یکدیگر بیش از پیش مورد تأکید قرار گرفت اما با شروع جنبش اصلاحات دینی بود که بر موضوع جدایی دین از حکومت از سوی اصلاحگران دینی تأکید شد و دیدگاه‌های جدیدی در مورد رابطۀ مسیحیت با سیاست مطرح گردید.  

با شروع جنبش اصلاحات سه سنت کلیسایی جدید شکل گرفت که عبارت بودند از لوتریسم، الهیات اصلاح‌شده و پروتستان‌های رادیکال یا آناباپتیستها. در ذیل به‌طور اجمالی به بررسی دیدگاه‌های سیاسی این سه سنت کلیسایی می‌پردازیم.  

مارتین لوتر و لوتریسم

تلاش مارتین لوتر برای ایجاد اصلاحات در کلیسای کاتولیک با مخالفت شدید کلیسا روبه‌رو شد و اگرچه او از ابتدا قصد جدایی از کلیسا و تشکیل کلیساهای جدید را نداشت اما تکفیر و اخراج او از کلیسای کاتولیک و نارضایتی عمیق از عملکرد کلیسا در بین مردم و نیز نارضایتی شاهزاده‌های آلمانی از دخالت‌های نابه‌جای کلیسای کاتولیک در امور حکومتی، دست به دست هم داد و به شکل‌گیری کلیساهای متعددی انجامید که بعدها کلیساهای پروتستان نام گرفتند. شکل‌گیری دیدگاه لوتر در مورد رابطۀ کلیسا و حکومت را باید در چنین فضایی درک کرد. او که عمیقاً تحت تأثیر آگوستین بود، دیدگاه آگوستین در کتاب “شهر خدا” را شرح و بسط داد و دیدگاه «دو پادشاهی» را مطرح کرد. از دیدگاه لوتر یک مسیحی خود را با دو پادشاهی روبه‌رو می‌بیند. یکی از این دو پادشاهی، پادشاهی مسیح است که او در مقام سر کلیسا، آن پادشاهی را در کلیسا اِعمال می‌کند. این پادشاهی متشکل از مسیحیان است که داوطلبانه از مسیح اطاعت می‌کنند و عضو خانوادۀ الهی هستند. مسیح در این پادشاهی با محبت حکومت می‌کند و پیروان او نیز با محبت از او پیروی می‌کنند. حاکمیت مسیح معطوف حیات روحانی و درونی انسان‌ها است و بر سرنوشت ابدی آنها تمرکز دارد. پادشاهی مسیح در قلمرو روحانی با زور و اجبار و خشونت نیست بلکه با محبت و شفقت است و کسانی هم که عضو این پادشاهی هستند داوطلبانه بر اساس ارزش‌های الهی و کلام مسیح زندگی می‌کنند. از دیدگاه لوتر، اگر همۀ مسیحیان کامل و عاری از گناه می‌بودند، همین پادشاهی برای سعادت انسان و تداوم حیات بشری کفایت می‌کرد. اما از آنجا که مسیحیان تا هنگام ورود به آسمان همچنان کاستی‌هایی دارند و گناه در زندگی آنان حضور دارد، و نیز چون غیرمسیحیان در این جهان زندگی می‌کنند، وجود حاکمان و صاحب‌منصبانی ضرورت می‌یابد که با توسل به زور و اجرای قوانین سخت‌گیرانه بر مردم حکومت کنند، مانع آسیب‌رساندن آنان به یکدیگر شوند و نظم و آرامش را در جامعه برقرار سازند. او این قلمرو دوم را پادشاهی زمینی می‌نامد که در صورت لزوم با توسل به شمشیرو خشونت باید نظم و قانون و آرامش را بر جامعه برقرار سازد. این دو پادشاهی در کنار هم وجود دارند و وجود هر دو برای بقا و سعادت انسان‌ها ضرورت دارد. لوتر این نظریه را نظریۀ « دو پادشاهی» می‌خواند[3]Phillips 2012, 61-61. پادشاهی نخست به امور روحانی و عوالم درونی انسان‌ها می‌پردازد و در قلمرو حیات کلیسایی عمل می‌کند. پادشاهی دوم به امور این‌جهانی و آنچه به نیازهای مادی و جسمی انسان‌ها مربوط می‌شود می‌پردازد و برقراری نظم و عدالت وظیفۀ اصلی آن است. گاه توسل به زور برای تحقق این هدف توسط این پادشاهی ضرورت می‌یابد و مشروع است. از نظر لوتر این دو پادشاهی موازی و مکمل هم هستند اما هر یک قانون‌مندی‌ها و اصول خاص خود را دارند و هیچ‌یک نمی‌تواند در امورد دیگری دخالت کند. حاکمان سیاسی و دولت‌مردان نمی‌توانند در امور روحانی و کلیسایی دخالت کنند زیرا اقتدار آنها منحصراً  برای برقراری نظم و قانون در عرصۀ امور این‌جهانی و مادی است و کلیسا و اهل ایمان نیز نمی‌توانند در امور حکومتی و این جهانی دخالت کنند زیرا اقتدار آنها محدود به امور روحانی و اخلاقی و حیات کلیسایی مسیحیان است. از نظر لوتر وجود هر دو قلمرو برای انسان‌ها ضروری است و خدا این دو پادشاهی را برای تأمین سعادت انسان‌ها مقرر داشته است اما باید مراقب بود که هیچ‌یک در امور دیگری دخالت نکند[4]Hopfl 1991.

نظریۀ لوتر در مورد دو پادشاهی اگرچه ریشه در مفهوم آگوستینی دو شهر آسمانی و زمینی دارد اما با آن متفاوت است. در نگرش آگوستینی این دو شهر با هم درهم‌آمیخته‌اند و اتباع آن گاه از هم قابل‌تشخیص نیستند اما در دیدگاه لوتری دو پادشاهی کاملاً جدا از هم باید در نظر گرفته شوند و به‌هیچ عنوان امکان امتزاج و درهم‌آمیزی آنها نیست. دیدگاه آگوستین همچنین در واکنش به شرایط سیاسی-مذهبی خاص دوران او شکل گرفت. از یک‌سو، پاپ وقت شاهزادگان اروپایی را تحت فشار قرار داده بود تا مارتین لوتر و پیروانش را به‌عنوان مرتد و بدعت‌گذار آزار و تعقیب کنند. لوتر بر پایۀ این نظریه، صاحب‌منصبان را از دخالت در امور روحانی و کلیسایی بازمی‌داشت و وظیفۀ آنان را متعلق به قلمرویی دیگر می‌دانست. بدین‌سان، او دخالت حاکمان زمینی را در قلمرو پادشاهی دیگر، یعنی پادشاهی مسیح، مردود می‌شمرد. از سوی دیگر، نظریۀ او مداخلۀ کلیسا در امور پادشاهی دیگر یعنی پادشاهی این‌جهانی را نادرست می‌داند و از این منظر پاپ و هر مقام روحانی دیگری اجازه ندارد در امورد پادشاهی این‌جهانی دخالت کند یعنی موضوعی که حکمرانان اروپایی از آن به‌شدت ناراضی بودند. به‌زعم لوتر، مقامات کلیسایی اجازه ندارند صاحب‌منصبان را به دخالت در موضوعات روحانی و ایمانی وادارند یا مثلاً آنها را مجبور کنند که به آزار پروتستان‌ها بپردازند چون با دیدگاه کلیسای کاتولیک هم‌نظر نیستند. این دیدگاه لوتر در مورد رابطۀ کلیسا و حکومت در درازمدت در جامعۀ غرب سنگ بنای نظریۀ جدایی کلیسا و حکومت شد و امروزه در غرب به دیدگاهی غالب تبدیل شده است. در کل می‌توان گفت که لوتر نیز مفهوم «قانون طبیعی» را به‌عنوان پیش‌فرضی مسلم می‌پذیرد و مفهوم «دو پادشاهی» که از سوی او مطرح می‌شود این اصل را مفروض می‌انگارد اما این اصل در نظریه «دو پادشاهی» او بشکلی جدید بسط و توسعه می‌یابد.  

جان کالوین و الهیات اصلاح‌شده

الهیدان برجستۀ دوران اصلاحات، جان کالوین نیز مفهوم «قانون طبیعی» را پیش‌فرضی مسلم می‌داند و نظریۀ خود را در مورد رابطۀ کلیسا و دولت بر اساس آن می‌پروراند. اما برخلاف متفکران قرون وسطی که با نقل‌قول‌های متعدد از آثار فلسفۀ مدرسی به دفاع از این نظریه می‌پرداختند، کالوین با اشارات متعدد به کتاب‌مقدس سعی می‌کند از این دیدگاه دفاع کند[5]Forster 2008, 133. دفاعیۀ کتاب‌مقدسی او از «قانون طبیعی» باعث شد تا این مفهوم در تفکر سیاسی سنت پروتستان هم به اصلی مهم تبدیل شود. از دیدگاه کالوین کل خلقت تحت حاکمیت و خداوندی مسیح است اما مسیح این حاکمیت و خداوندی را به دو شکل مختلف اِعمال می‌کند. یک شکل این حاکمیت بُعد نگاهدارنده و محافظت از خلقت و جامعه را دارد که نظم سیاسی و حکومت‌های زمینی نمایندۀ آن هستند و آن را پادشاهی زمینی می‌نامد. شکل دوم، بُعد احیاکننده و نجات‌بخش دارد که کالوین آن را پادشاهی روحانی می‌خواند و کلیسا نمایندۀ آن است. در پادشاهی دوم یا کلیسا انسان‌ها توسط کلام خدا تولد تازه می‌یابند و داوطلبانه مطیع محبت و عدالت خدا می‌شوند. در عین‌حال، آنها در نهادهای سیاسی و حکومتی به خدمت به جهان سقوط کرده و گناهکار ادامه می‌دهند. مسیح به‌شکل غیرمستقیم از طریق این نهادها حاکمیت خود را بر خلقت اِعمال می‌کند اما این نهادها موقتی و فانی‌اند و روزی از میان خواهند رفت. این نهادها دارای کاستی هستند و اثرات گناه به شکل‌های مختلف در آنها دیده می‌شود. این نهادها در چارچوب قوانین مدنی برای برقراری نظم و عدالت گاهی به زور و خشونت هم متوسل می‌شوند تا از گسترش بی‌قانونی و هرج‌ومرج جلوگیری کنند و حداقل عدالت و آرامش را در جامعه برقرار کنند، اما کنش آنها اساساً بازدارنده و تنبیهی است. اما در پادشاهی الهی انسان‌ها احیا می‌شوند و حیات تازه می‌یابند و عدالت درونی را تجربه می‌کنند. به‌عبارت دیگر پادشاهی زمینی حداقلی از عدالت زمینی و قابل‌مشاهده را برقرار می‌کند اما تنها در پادشاهی الهی است که عدالت عمیق درونی که کاملاً مشهود نیست تحقق می‌یابد.[6]Tuininga 2018, 140-14 کالوین بر این باور است که خدا امور روحانی را به مراجع روحانی سپرده است تا با اقتداری که کتاب‌مقدس به آنها می‌بخشد به امور روحانی انسان‌ها رسیدگی کنند. اما خدا امور مادی و این‌جهانی و امورات زندگی روزمره را به مراجع حکومتی سپرده است. خدا اقتدار روحانی خود را در امور روحانی مستقیماً از طریق کتاب‌مقدس در کلیسا اِعمال می‌کند که پیوسته در کلیسا موعظه می‌شود. اما خدا مسئولیت رسیدگی به نیازهای مادی و روزمره را به اشخاص خاصی می‌سپارد که مراجع حکومتی هستند  اما خودْ مستقیماً در این قلمرو عمل نمی‌کند. بنابراین، صاحب‌منصبان حکومتی اختیار و آزادی دارند که آنچه را به صلاح جامعه است و مطابق با «قانون طبیعی» است به انجام برسانند. از دیدگاه کالوین هر دو شکل اقتدار روحانی و حکومتی از سوی خدا تعیین شده‌اند و باید یکدیگر را تقویت کرده و با هم همکاری کنند[7]Tuininga 2018, 140-14. کالوین  در آثار خود اصطلاح «دو شمشیر» را نیز به‌کار می‌گیرد که در آثار برخی از متفکران قرون وسطی از آن استفاده شده بود. کلیسا با شمشیر کلام خدا و اقتدار روحانی بر امور روحانی و حیات کلیسایی نظارت دارد و حکومت‌ها با شمشیر فیزیکی نظم و قانون را در جامعه حفظ و بدکاران و متخلفان را مجازات می‌کنند.  او همچنین بر این باور است که دو نهاد دولت و کلیسا هر یک در قلمرو خاص خود می‌توانند عمل کنند و هیچ‌یک حق دخالت در امور دیگری را ندارد. این تأکید کالوین یکی دیگر از عواملی بود که در جدایی کلیسا و دولت در قرون بعدی اثر گذاشت.

تأثیر کالوین در الهیات سیاسی فقط محدود به آثار اصلی خود وی نیست و آنچه که بعدها نئوکالوینیسم خوانده شد، از نظر مبانی الهیاتی  ریشه در الهیات جان کالوین دارد که نگرشی نظام‌مند و منسجم در مورد  مسائل سیاسی اجتماعی به ما عرضه می‌کند که در مقالات بعدی به مبانی آن خواهیم پرداخت. نئوکالوینیسم در قالب مباحث مربوط به جهان‌بینی مسیحی، چشم‌اندازی جامع در مورد مسائل سیاسی-اجتماعی به ما می‌دهد که می‌تواند ما را در درک و تحلیل پیچیدگی‌های عرصۀ تفکر سیاسی-اجتماعی یاری دهد. 

پروتستانهای رادیکال یا آناباپتیست‌ها

شاخۀ دیگری از کلیساها که پس از شکل‌گیری جنبش پروتستان به‌وجود آمدند و به‌خاطر تعالیم خاص‌شان از دو شاخۀ اصلی پروتستانتیسم یعنی کلیساهای لوتری و کلیساهای اصلاح‌شده جدا شدند، کلیساهای آناباپتیست بودند. آناباپتیست‌ها که در سوئیس و آلمان و هلند پراکنده بودند، با تعمید کودکان مخالفت کرده و بر این باور بودند که هر مسیحی بالغ خودش باید تصمیم بگیرد که می‌خواهد تعمید بگیرد یا خیر. آنها همچنین هرگونه ارتباطی بین کلیسا و دولت را نادرست می‌دانستند و به استقلال کامل کلیسا از هرگونه حاکمیتی تأکید داشتند. آنها همچنین مخالف جدی شرکت در جنگ و هرگونه خشونت بودند. آنها بر ضرورت فاصله گرفتن از قدرت و مناصب حکومتی تأکید داشتند. آناباپتیست‌ها، اگرچه تفسیر سنتی باب سیزدهم رومیان را می‌پذیرفتند که بر اساس آن حاکمان و صاحب‌منصبان برای برقراری نظم و اجرای عدالت شمشیر به دست می‌گیرند، لیکن تصدی منصبی را که مستلزم به‌کارگیری شمشیر برای مجازات خطاکاران بود، شایستۀ مسیحیان نمی‌دانستند. از نظر آنان، مسیحی نمی‌توانست چنین منصبی را بر عهده گیرد، زیرا به‌کارگیری شمشیر با کمالی که مسیحیان به پیروی از سرمشق مسیح به آن فراخوانده شده‌اند، منافات داشت[8]Benestad et al 2015, 21-32.

آناباپتیست‌ها به‌خاطر اعتقادات‌شان در مورد مخالفت با تعمید بچه‌ها و لزوم استقلال کامل کلیسا از حکومت، در عصر خود تحت جفای هم کاتولیک‌ها و هم پروتستان‌های دیگر قرار داشتند و بسیاری از رهبران آنها کشته شدند. میراث فکری به‌جا مانده از آنها در عرصۀ کنش سیاسی، فاصله‌گرفتن از قدرت و حکومت و درگیرنشدن در موضوعات سیاسی و تأثیرگذاری بر جامعه با زندگی‌کردن مطابق الگوی زندگی مسیح است. البته در دوران معاصر الهیدانانی چون جان هوارد یودر، سنت فکری آناباپتیستی را شرح و بسط داده و قرائت متفاوتی از کنش سیاسی آناباپتیستی را ارائه داده‌اند اما در کل فاصله‌گیری از قدرت و کنش سیاسی و رفتار و منش پاسیفیست و خشونت‌پرهیز، ویژگی‌های اصلی سنت آناباپتیستی است.

نتیجه گیری 

  میزان تأثیر آرای اصلاحگران دینی بسیار فراتر از زمانۀ خود آنها رفت. بسیاری از تحولات سیاسی دوران معاصر مثل دموکراسی‌های لیبرال، سکولاریسم و جدایی دین از دولت و آزادی‌های فردی در غرب،  بدون  درک اتفاقاتی که در دوران اصلاحات کلیسا افتاد و بدون درک تأثیر آرای اصلاحگران دینی قابل‌درک نیست. در این نوشتار مجال پرداختن به این میزان این تأثیرگذاری نیست اما کتبی چون “ابداع فرد: ریشه‌های لیبرالیسم غربی” به قلم لری سیدنتاپ و کتاب “اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری” به قلم ماکس وبر، که هر دو به فارسی ترجمه شده‌اند، به بررسی وجوه مختلف تأثیر جنبش اصلاحات بر تمدن غرب و خصوصاً نقش آن در شکل‌گیری دموکراسی‌های غربی و لیبرال دموکراسی می‌پردازند. چرخی که اصلاحگران دینی به حرکت درآوردند به حرکت چرخ دنده‌های دیگری که در اروپای پس از قرون وسطی در حال شکل‌گیری بودند شتاب بخشید. مجموعۀ این تحولات نقش مهمی در شکل‌گیری و تطور دیدگاه‌های الهیات سیاسی در دوران جدید داشت که در مقالات آینده به بررسی برخی از وجوه این تحولات فکری خواهیم پرداخت.  


منابع:

  •   Heilke. T W.  (2015). The Anabaptist view. Black, A. E. (Ed.) (2015) Five views on the church and politics, edited by Black, A. E.  Grand Rapids, MI: Zondervan Academic. pp 19-46.
  •   Forster, G. (2008) The contested square .Downers Grove, IL: IVP Academic.
  •   Höpfl, H., Luther, M. and Calvin, J. (Eds.) (2002) Luther and Calvin on secular authority. Cambridge: Cambridge University Press
  •   Phillips, E. (2012). Political theology:. A guide for the perplexed. London: Bloomsbury. 
  • Tunninga, M J. ( 2017). Calvinist’s political theology and the public engagement of the church: Christ’s two kingdoms. Cambridge: Cambridge University Press. 
  • *سیدناپ، لری. (۱۴۰۲). ابداع فرد: ریشه‌های لیبرالیسم غربی، ترجمه زانیار ابراهیمی، تهران، نشر هرمس.
  • *وبر، ماکس (۱۴۰۴). اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران، انتشارات علمی فرهنگی.

پاورقی

پاورقی
1 Phillips 2012, 32-38
2 Fergusen 2013, 409-412
3 Phillips 2012, 61-61
4 Hopfl 1991
5 Forster 2008, 133
6, 7 Tuininga 2018, 140-14
8 Benestad et al 2015, 21-32
×
Generic filters